به گزارش قدس آنلاین، علیرضا زاکانی در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان های نظارتی کشور ضمن انتقاد از عملکرد وزیر نفت در انعقاد قرارداهای نفتی گفت: با توجه به قراردادهای گازی طولانی مدت ایران با کشورهای همسایه و نیز پرونده های شکایت پیچیده در مجامع داوری بین المللی از جمله پرونده های قرارداد گازی کرسنت و بوتاش ترکیه؛ چرا آقای زنگنه در شروع صدارت خود در دولت یازدهم، ابتدا دستور انتقال شرکت ملی صادرات گاز ایران از شرکت ملی گاز ایران به زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بدون هیچ گونه سنخیتی را داده و سپس در مهرماه ۱۳۹۵ دستور انحلال کامل شرکت ملی صادرات گاز ایران - که سبب تضعیف روحیه و پراکنده شدن مدیران و کارشناسان مجرب و توانمند شرکت ملی صادرات گاز ایران شده است. - را صادر کرده اند؟

متن این نامه به شرح زیر است:

باسمه‌تعالی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

مسئولان عزیز سازمان های نظارتی کشور

با سلام و تحیات

احتراماً پیرو نامه قبلی اینجانب پیرامون «جریمه ی یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری ایران به ترکیه و صدور حداقل ۱۴ ماه گاز مجانی به این کشور» مسئولان وزارت نفت مواضع متناقضی را ابراز داشتند. از جمله روابط عمومی وزارت نفت در رویکردی فرافکنانه با صدور بیانیه ای غیرمستدل بجای پاسخ به سؤالات دقیق اینجانب، این سخنان را «سراسر کذب و فاقد هر نوع مدرک و مستندات قانونی» دانست و از جمله «بازپس‌گیری بیش از یک میلیارد دلار از کشور ترکیه» در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را بی‌اساس، مبهم و «فاقد هیچ سند و مدرکی» خواند.

اینجانب با تاکید بر منافع ملی سئوالاتم را مطرح کردم ولی وزارت نفت آنها را بی پاسخ گذاشت، علاوه بر آن دریافت یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون دلار از شرکت بوتاش ترکیه را نیز یک «ادعای مبهم» و بدون سند خواند. با اظهار شگفتی از اظهار بی اطلاعی مسئولان وزارت نفت از وصول چنین مبلغ هنگفتی که طی دو فقره صورتحساب Take or Pay به تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۰۹ (۱۹ اسفند ۱۳۸۸) به مبلغ ۷۳۸۴۸۸۹۹۷.۴۸ دلار و به تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۰ (۲۷ دی‌ماه ۱۳۸۹) به مبلغ ۶۰۲۸۴۶۰۰۲.۴۳ دلار با شرکت بوتاش ترکیه تسویه حساب گردیده و اسناد مالی آن نیز موجود است، از رفتار مسئولان آن وزارتخانه متحیرم که به‌جای پاسخگویی و اقدامات عملی در راستای احقاق حقوق مردم به اتهام زنی و تهدید اینجانب پرداخته اند، ای کاش قدری انصاف و حس دفاع از حقیقت در وجود آقایان بود تا  اینگونه مجبور به فرافکنی و عدم صداقت نشوند، در هر صورت پاسخ به سئوالات زیر و سئوالات بسیاری که پیرامون برخی قرار دادهای ننگین وزارت نفت بویژه کرسنت و قرار داد خسارت بار توتال - که ان شاءالله در آینده نزدیک به آن خواهم پرداخت -  و اهتمام به حل آن تامین کننده مصالح کشور و منافع ملی خواهد بود.

 ۱. در سال ۱۳۹۱ شرکت بوتاش ترکیه و ایران با استناد به بند Price revision شکایتی هایی را در خصوص قیمت گاز صادراتی ایران به داوری سوئیس ارسال و اعلام ثبت نمودند. علت «عدم پیگیری و بی‌سرانجام ماندن» شکایت مطروحه ایران از سوی وزارت نفت چیست؟

۲. پس از ابلاغ حکم داوری سال ۱۳۹۵ به نفع طرف ترک، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه دارای کمترین قیمت در میان سبد گازهای وارداتی به این کشور شده است، چرا مسئولان وزارت نفت بعدازاین رخداد، با استناد به بند Price revision در داوری بین‌المللی طرح شکایت نکرده اند؟ پاسخگوی خسارت این عدم شکایت کیست؟

۳. علت عدم تقسیط بلندمدت جریمه ی یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری به ترکیه چه بوده و چرا وزارت نفت «صدور گاز مجانی ۱۴ ماهه به ترکیه» را در شرایط قیمت ارزان کنونی گاز انتخاب کرده است؟

۴. از چه طریقی اختلال تأمین درآمد پیش‌بینی‌شده فروش گاز به ترکیه در بودجه سال ۹۶ جبران خواهد شد و تمهیدات وزارت نفت برای تسویه بدهی گاز وارداتی ترکمنستان - که از این محل انجام می پذیرفته - چیست؟

۵. علت «عدم تعیین تکلیف به موقع» بدهی دو میلیارد دلاری گاز وارداتی از ترکمنستان چه بوده و  چگونه وزارت نفت دویست و چهل هزار دلار جریمه روزانه ‌آن را جبران خواهد نمود؟

۶. وزارت نفت یکی از دلایل قطع واردات گاز از ترکمنستان را قیمت بالای آن ذکر کرده است. در صورت صحت این ادعا، مسئولان وزارت نفت چرا تاکنون موضوع قیمت بالای گاز ترکمنستان را به داوری بین‌المللی ارجاع نداده اند، تا مانع ادامه خسارت به کشور شوند؟

۷. علی رقم مصوبه و انجام اقدامات اولیه احداث خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری شماره ۱۱ عسلویه به دامغان که تضمین کننده جبران کامل نیازهای شش استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و سمنان به گاز ترکمنستان است، چرا در دوره صدارت آقای زنگنه احداث این خط لوله از اولویت خارج شده است؟ آیا در زمان مصرف بالای گاز در فصل سرما، تامین گاز این شش استان فقط از طریق خط دامغان، کیاسر و ساری کفایت خواهد کرد و طبق سنوات قبل اختلال در امور مردم ایجاد نخواهد شد؟ به راستی پاسخ وزارت نفت در عدم توسعه گاز رسانی بعنوان زیرساختی حیاتی برای توسعه این شش استان چه می باشد؟

۸. در فصل سرما و زمان بالای مصرف گاز و ضرورت اولویت تامین گاز خانگی، آیا اسباب تعطیلی گاز رسانی به صنایع و خسارت بالای اقتصادی در شش استان فوق الذکر نشده و یا قطع گاز به نیروگاه ها سبب مصرف سوخت مایع و آلودگی محیط زیست و تحمیل هزینه بالاتر به کشور نخواهد شد؟

۹. علت «عدم عقد قرارداد نهایی» فروش گاز طبیعی به کشورهای خلیج‌فارس ازجمله کشور عمان چه می باشد؟ آیا دلیلی غیر از استناد آن‌ها به قیمت بسیار نازل قرارداد گاز کرسنت وجود دارد؟

۱۰. با توجه به قراردادهای گازی طولانی مدت ایران با کشورهای همسایه و نیز پرونده های شکایت پیچیده در مجامع داوری بین المللی از جمله پرونده های قرارداد گازی کرسنت و بوتاش ترکیه؛ چرا آقای زنگنه در شروع صدارت خود در دولت یازدهم، ابتدا دستور انتقال شرکت ملی صادرات گاز ایران از شرکت ملی گاز ایران به زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بدون هیچ گونه سنخیتی را داده و سپس در مهرماه ۱۳۹۵ دستور انحلال کامل شرکت ملی صادرات گاز ایران - که سبب تضعیف روحیه و پراکنده شدن مدیران و کارشناسان مجرب و توانمند شرکت ملی صادرات گاز ایران شده است. - را صادر کرده اند؟

با توجه به اهمیت سئوالات فوق، از شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان های نظارتی کشور استدعا دارم جهت «روشن شدن حقیقت» و «تنویر افکار عمومی» پاسخ آنها را از وزیر محترم نفت جویا شده و با پیگیری موارد ذکرشده از منافع ملی و مصالح کشور حفظ و حراست نمایید.

و من الله التوفیق

نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی

علیرضا زاکانی
۲۵/۴/۱۳۹۶